الطويل: 270 شركة أهلية قانونية وألف طور الإنشاء والتمويل مازال ضعيفا

شهد عدد الشركات الأهلية  تطورا ملحوظا خاصة  بعد صدور المرسوم عدد 3 ليبلغ عدد الشركات المسجلة في السجل الوطني للمؤسسات 270  شركة في حين تواصل أكثر من  1000 شركة استكمال ملفاتها القانونية عن طريق منصة الشركات الأهلية التي تشرف عليها وزارة التكوين المهني والتشغيل  حسب تصريح محمد الطويل رئيس مجلس إدارة أول شركة أهلية في تونس لموزاييك الجمعة 14 أوت 2026.

رغم المراسيم والأوامر نعاني من بطء الإجراءات

وبين محمد الطويل أن عدد الشركات  الأهلية  يمثل نسبة ضعيفة جدا من مجموع المؤسسات  التي تصل إلى نحو 800 ألف مؤسسة حسب السجل الوطني للمؤسسات رغم الامتيازات الجديدة التي منحت لهم بموجب تنقيح 8 فصول  والباب السادس من المرسوم   وتعويضها بأحكام جديد .

وأكد أصحاب  الشركات الأهلية رحبت أيضا بصدور  الأمر عدد 148  لسنة 2026 الخاص بالقروض على الشرف الذي يعتبر تمكينا ماليا واقتصاديا مهما لهم للانتفاع بتمويل  ب 25 ألف دينار دون فائدة مثلها مثل أي شركة صغرى ومتوسطة في تونس للتموقع في السوق الاقتصادية ومعاناتهم من عدة تعطيلات في حصولهم  على  تمويلات خصوصية من 23 مؤسسة بنكية بعد الاستظهار بدراسة جدوى لمشاريعهم .

رغم الدور الاجتماعي والاقتصادي للشركات الأهلية.. فقط 70 منها حظيت بالتمويل  

وابرز  انه رغم هذه الامتيازات الممنوحة لهم  ضمن المرسوم  عدد 3 لكراء الأراضي الدولية وللحصول على القروض  إلا أن الشركات الأهلية لازالت تعاني من   بطئ الإجراءات   حيث لم تتمتع إلا 70 شركة  فقط بالتمويل  بقيمة 300 ألف دينار من البنك التونسي للتضامن بقيمة جملية ب 21 مليون دينار مقارنة بما تتمتع به مؤسسات اقتصادية أخرى من تمويلات في تونس ورغم الدور الاجتماعي المهم  للشركات الأهلية إلى جانب  الاقتصادي.

وبين رغم أن القانون  يفرض عليهم  توجيه 20 بالمائة من مرابيحهم نحو مبادرات اجتماعية منها  مثلا الموجهة لحملات تشجير غابات ودعم الثقافة وعدة عمليات اجتماعية في محيطها إلا ولوجها للتمويل كبقية المؤسسات يبقى ضعيفا مؤكدا أن الشركة الأهلية ليست فزاعة بل أن النجاحات التي حققتها عدة شركات تستحق التشجيع  أكثر وأكثر . .

هناء السلطاني